اخبار جدید حقوق و دستمزد و مزایا در سال 97

اخبار جدید حقوق و دستمزد و مزایا در سال 97

#
این صفحه به صورت روزانه به روز رسانی می شود ( آخرین بروز رسانی در تاریخ 96/11/24 )


نرم افزار حقوق و دستمزد رایگان :


نرم افزار حقوق و دستمزد کاکتوس را به صورت رایگان دانلود کنید .




اخبار حقوق و دستمزد :



تاریخ خبر : 96/11/24 - منبع : خبرگزاری ایسنا

افزایش 15 تا 18 درصدی پایه حقوق کارگران با دریافتی‌ های پایین


معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین را بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش دهد.
 
به گزارش ایسنا، احمد مشیریان امروز در نشستی اظهار کرد: دولت هر سال دستمزد را عددی بیشتر از نرخ تورم تصویب کرده است، ولی مجلس پیشنهاد کرده برای گروه‌هایی با دریافتی کمتر، حداقل مزد ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش یابد و لذا ممکن است این مساله روی دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران تاثیر بگذارد.
 
وی افزود: از حالا نمی‌توانم رقم دستمزد را پیش بینی کنم، چون نظر دیگر شرکای اجتماعی هم مهم است ولی همه ساله دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود.
 
مشیریان رقم خط معیشت را دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: مجلس درصدد تصویب طرحی است که به موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد.
 
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا بن خواربار کارگران امسال افزایش می‌یابد یا نه؟ اظهار کرد: رقم بن خواربار تغییری نمی‌کند و جزو مزایای جانبی مزد است. معتقدم هرچه بتوانیم پایه حقوق کارگران را بالا ببریم بهتر است و در آینده آنها تاثیرگذار است.

تاریخ خبر : 96/11/14 - منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

جزئیات جدید از میزان عیدی و حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷

موضوع عیدی گرفتن و پاداش پایان سال از شیرین ترین دغدغه های اکثر کارمندان دولت و کارگران، بازنشستگان و  مستمری بگیران است. مسئله ای که در ۲ ماه آخر سال بسیار مورد توجه قرار می گیرد. کارکنان در  انتظار مبلغ تعیین شده قرار می گیرند و دولت با توجه به بودجه سال  تصمیم به پرداخت عیدی کارکنان خود می کند.

 

 گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با عیدی کارمندان دولت و بازنشستگان در سال ۹۷

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان میزان عیدی کارمندان دولت در همه سال ها با توجه به تصمیم و مصوبه دولت مشخص می گردد. سپس مقدار عیدی تعیین شده  بایستی به تصویب هیئت وزرا می رسد و  در آخر نیز چگونگی پرداخت آن به سازمان  مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می گردد.

 

عیدی کارمندان دولت در سال ۹۷

سخن گوی سازمان برنامه و بودجه  اظهار داشت: طبق مصوبه دولت عیدی سال ۹۷ برای کارکنان دولت مشخص می گردد.اما با توجه به افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال  پیش رو عیدی بازنشستگان و کارمندان در حدود ۹۳۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.  این رقم در سال گذشته  یعنی ۱۳۹۵ برای عید ۹۶ به مبلغ ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

 

به طور کلی   هر نوع تصمیم گیری در رابطه با میزان عیدی کارمندان دولت  درباره بازنشستگان کشوری نیز اجرا خواهد گردید. این به معنای آن است که اگر میزان عیدی کارکنان دولتی ۹۳۰ هزار تومان تصویب گردد،  برای بازنشستگان کشوری نیز همین میزان  اعمال خواهد شد.

 

پاداش پایان سال و عیدی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی

مقدار مبلغی که برای عیدی و پاداش پایان سال مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخته می شود   نیز هر سال توسط هیئت وزیران تعیین و اغلب در ماه بهمن اعلام می گردد.  بعد از آن نیز سازمان تامین اجتماعی مبلغ مشخص شده را به  حساب مستمری بگیران می پردازد.

 

نحوه پرداخت عیدی و  پاداش مستمری بگیران و بازنشستگان  سال گذشته

در سال گذشته  پرداخت عیدی و پاداش بازنشستگان و مستمری بگیران در نیمه دوم ماه اسفند  و با حروف الفبا ( اولین حرف نام خانوادگی) و  پرداخت حقوق ها انجام می شد.

 

 با این که سازمان تامین اجتماعی  در سال های گذشته با کمبود و محدودیت منابع روبه رو بوده است ولی همیشه در سعی و تلاش بوده تا با تامین کردن اعتباری مناسب  عیدی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی را در اسرع وقت به  حساب هایشان واریز نماید.  در سال گذشته  بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مانند بازنشستگان کشوری ۷۷۰ هزار  و ۵۰۰ تومان عیدی دریافت کردند.

 

مبنای پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران

پرداخت پاداش پایان سال و عیدی کارمندان دولت و کارگران  مشمول قانون کار نیز همه ساله بر اساس قانون مصوب  سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی انجام می شود. در این صورت کارفرما ها وظیفه دارند،حداقل دوماه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق و دستمزد را به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارکنان و کارگران خود پرداخت نمایند.

 

 عیدی کارگران بر اساس قانون کار

طبق قانون کار مقدار عیدی کارگران و پاداش پایان سال آن ها  برابر ۲ ماه حداقل حقوق تصویب شده توسط وزارت کار و ۳ ماه حداکثر حقوق هست.  در  این راستا تمامی کارفرمایان بایستی به هر کدام از کارگران خود نسبت به یک سال کارکرد روزهای خدمت ، معادل ۶۰ روز آخرین مزد  را به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کنند. همچنین مبلغ پرداختی به هر کارگر  نباید از  معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز نماید.

 

عیدی کارگران در سال گذشته

در  سال گذشته حداقل حقوق کارگران  ۸۱۲ هزار تومان بوده و کارفرمایان با محاسبه ۲ ماه پایه حقوق ، حداقل یک میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار تومان و با احتساب ۳ ماه پایه حقوق حداکثر دو میلیون وچهارصد و سی و شش هزار تومان عیدی به کارگران خود پرداخت نمودند.

 

عیدی کارگران برای سال ۹۷

حقوق و دست مزد کارگران در سال ۹۶  به مبلغ ۹۳۰ هزار تومان است که بر این اساس حداقل یک میلیون و هشتصد و شصت هزار تومان و حداکثر دو میلیون و هفتصد و نود هزار تومان  عیدی به کارگران باید پرداخت گردد. هم چنین مقامات کارگری همیشه پرداخت  سر موقع پاداش  پایان سال و عیدی توسط کارفرمایان را مهم دانسته اند. علت این تاکید بر پرداخت به موقع کاهش قدرت خرید و عدم تامین نیازهای معیشتی کارگران است. به همین خاطر باید قبل از پایان سال و پیش از ایام عید پرداخت شود.

 

 توجه داشته باشید که هیچ فرقی بین کارگران قراردادی و کارگران رسمی  در مسئله  پرداخت عیدی وجود ندارد . باید تمامی کارگران مطابق سنوات و کارکرد روزهای خدمت عیدی شان را دریافت نمایند.

 

طبق پیش بینی های اولیه دولت  با توجه به بودجه سال ۱۳۹۷  مبلغ عیدی کارکنان  در حدود ۹۳۲ هزارتومان می شود.

 

عیدی کارکنان دولت در سال ۹۷

در مهر ماه سال ۹۶  در زمان تدوین لایحه بودجه ۹۷  دستگاه های استانی و ملی موظف شدند تا مبلغی به حدود ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان را به عنوان عیدی کارکنان دولت کنار بگذارند.

 

عیدی کارکنان دولت بر چه اساس تعیین می شود؟

 به طور کلی مبلغ پاداش پایان سال کارکنان دولت یا به عبارتی دیگر عیدی کارمندان دولت به شرح زیر صورت می پذیرد.  یعنی بر مبنای قوانین  و با ضرب ضریب حقوق که در هر سالی متغیر و متفاوت است و هم چنین  بر اساس امتیاز آن تعیین می گردد. در آخر نیز مبلغ نهایی و قطعی  توسط هیئت وزیران تصویب می شود.

 

روند افزایشی عیدی کارکنان دولت از سال ۹۰ تا ۹۵

روند پرداخت عیدی کارمندان دولت از سال ۹۰ تا ۹۵  با توجه به نرخ تورم و اقتصاد کشور افزایشی بوده است.   میزان عیدی کارکنان در سال ۹۰ به میزان ۳۵۰ هزار تومان ، در سال ۹۱ به مبلغ ۴۰۲ هزار تومان ،  در سال ۹۲ حدود ۵۰۳ هزارتومان، در سال ۹۳ به میزان ۶۰۳ هزار تومان، در سال ۹۴ به میزان ۶۸۸ هزار تومان   و در  سال ۹۵ مبلغ ۷۷۰ هزارتومان بوده است.

 

تاریخ خبر : 96/11/14 - منبع : خبرگزاری ایسنا

پیش‌بینی افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده


به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره‌ اساسی بیندیشد.
 
حمید حاج اسماعیلی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سالهای گذشته علیرغم آنکه تلاش شده تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دوسه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، ولی متاسفانه این کار قدرت خرید کارگران را افزایش نداده، لذا تغییر خاصی که از آن به عنوان یک رویکرد جدید در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است.
 
وی ادامه داد: رویه دولتهای یازدهم و دوازدهم بر این بوده است که افزایش مزد کارگران دو سه درصد بیش از نرخ تورم باشد و تا پایان دولت دوازدهم این رویه تکرار خواهد شد. اما آنچه مهم است ما باید دنبال این باشیم که وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند.
 
به گفته این فعال کارگری، علیرغم اینکه هر سال در شورای عالی کار  دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم افزایش داده می‌شود، ولی فقیرتر شدن کارگران را شاهد هستیم که نشان می‌دهد کارگران در کشور مزد واقعیشان را دریافت نمی‌کنند و شرایط اقتصادی با ثباتی برای تامین معیشت آنها نیست.
 
حاج اسماعیلی در عین حال پیش‌بینی کرد دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش یابد و افزود: با توجه به شرایطی که در سالهای گذشته وجود داشته افزایش مزد کارگران با این درصدها قابل پیش‌بینی است، ولی ما باید به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت کارگران به طور جدی تقویت شود.
 
او تاکید کرد: نباید در شورای عالی کار تنها دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش بدهیم، بلکه هدف ما باید رفع معضلات ساختاری و ریشه‌ای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.
 
به گفته این کارشناس حوزه کار،  اگر نیروی بیکار بسیار در کشور نداشتیم شاید قدرت چانه‌زنی ما با کارفرماها و دولت بالا می‌رفت، ولی متاسفانه نتوانستیم دولت را وادار کنیم که نقش حاکمیتی و نقشی را که قانون اساسی بر دوشش گذاشته در حمایت از نیروی کار بپذیرد و شورای عالی کار تنها برای افزایش چند درصد دستمزد با کارگران همراهی می‌کند که این امر کافی نیست.

تاریخ خبر : 96/11/12 - منبع : خبرگزاری فارس

 افزایش حداقل حقوق بازنشستگان به ۲ میلیون تومان در سال ۹۷

 

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق مسئولین دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی کشور از مطالبات و دغدغه‌های جدی مردم است گفت: در کمیسیون تلفیق برای وزرا، معاونین وزرا، استانداران، سفرا، نمایندگان مجلس و کسانی که بالاتر از پنج میلیون حقوق می‌گیرند هیچ افزایش حقوقی در نظر گرفته نشد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، ولی داداشی امروز در نشست خبری با بیان اینکه حقوق مسئولین دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی کشور از مطالبات و دغدغه‌های جدی مردم است اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق برای وزرا، معاونین وزرا، استانداران، سفرا، نمایندگان مجلس و کسانی که بالاتر از پنج میلیون حقوق می‌گیرند هیچ افزایش حقوقی در نظر گرفته نشد.

 

وی با اشاره به اینکه افرادی که پایین‌تر از پنج میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، ممکن است از ۱۰ الی ۱۸ درصد افزایش حقوق داشته باشند افزود: باید توازنی در بین کارمندان عالی‌رتبه و غیر عالی‌رتبه ایجاد شود.

 

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های جدی در قانون‌ برنامه ششم توسعه بازنشستگان بودند گفت: بازنشستگانی که تا یک الی یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و یکی از مطالبات جدی مردم این بود که دولت مکلف شود تا اتمام قانون برنامه ششم حقوق بازنشستگان را با سایرین همسان کند و توازن و تعادلی در این دریافتی‌ها صورت گیرد.

 

داداشی با اشاره به اینکه امسال یک هزار میلیارد تومان به دولت اجازه افزایش حقوق بازنشستگان داده شد بیان کرد: این اجازه برای این بود تا کسانی که پایین‌تر از دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند حقوقشان حداقل به دو ‌میلیون ‌تومان افزایش پیدا کند که این امر بر اساس آیین‌نامه هیئت دولت خواهد بود.

 

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به مرکز جامع اطلاعات و آمار دولت افزود: دولت بر اساس اطلاعات و آماری که در مرکز وجود دارد می‌تواند اطلاع پیدا کند چه کسانی مستحق دریافت یارانه بوده و چه کسانی نیستند.

 

وی با اشاره به اینکه به دولت اجازه داده‌شده تا ۳۷ هزار میلیارد تومان را در موارد مختلف هزینه کند گفت: از این رقم دولت باید‌ ۲۳ هزار میلیارد تومان را برای یارانه عموم مردم، سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ‌در مورد یارانه نان و گندم، سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در بحث بهداشت درمان و هفت هزار میلیارد تومان برای زنان سرپرست خانوار و کسانی که زیرخط فقر زندگی می‌کنند استفاده کند.

 

تاریخ خبر : 96/11/08 - منبع : خبرگزاری تسنیم

افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان در ردیف بودجه ۹۷


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس  جلسه علنی امروز (یکشنبه ۸ بهمن) قوه مقننه در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور گفت: اولین کاری که در کمیسیون تلفیق انجام شد این بود که با هرگونه گرانی در بودجه سال آینده مخالفت شود.
 
وی با بیان اینکه در زمان رکود نباید گرانی را به جامعه تحمیل کرد، ادامه داد: با رای ۷۵ درصدی اعضای کمیسیون تلفیق افزایش هر نوع قیمت‌ها و گرانی‌ها مخالفت شد و در کمیسیون نیز با گراان شدن ۵۰ دصدی حامل‌های انرژی بویژه بنزین بشدت مخالفت شد.
 
فلاحت پیشه افزود: اگر که مخالفت با افزایش هرگونه نرخها منابع دولت را کاهش می‌دهد اما نباید در زمان رکود طبق اصل اقتصادی گرانی را به جامعه تحمیل کرد.
 
وی با بیان اینکه یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق حذف اجازه به دولت برای استفاده ماهیانه از مازاد درآمدهای نفتی بود، اضافه کرد: دولت اجازه خواسته بود که هرگاه قیمت نفت از سقف تعیین شده بیشتر شد آن را برداشت کند و هزینه کند که کمیسیون تلفیق این درخواست را حذف کرد.
 
نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس با بیان اینکه دولت درخواست کرده بود که ۵ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند گفت: البته در بخشهایی نیاز به اذن رهبری داشت و ما در کمیسیون با بخش جاری آن مخالفت کردیم.
 
فلاحت‌پیشه عنوان کرد: جدولی را در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم که اجازه برداشت ۴ میلیارد دلار به دولت داده می‌شود که در بحث آبرسانی روستایی، بنیه دفاعی، آبیاری، مقابله با ریزگردها، کمک به زلزله‌زدگان هزینه کند.
 
وی با اشاره به حذف جدول ۱۷ از بودجه سال ۹۷ نیز یادآور شد: در گذشته برخی اشخاص حقیقی و حقوقی بودجه‌ای دریافت می‌کردند که هزینه‌کرد آن مشخص نبود که ما این جدول را حذف کردیم چون برخی موارد توجیهی نداشت. البته ما در تبصره ۱۲ لایحه بودجه نیز مصوب کردیم نهادهای عمومی غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که بوجه دریافت می‌کنند دیوان محاسبات بر آنها نظارت داشته باشد.
 
نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس با تاکید بر اینکه عدالت در پرداختی‌ها از شاخصه‌های بودجه سال ۹۷ کل کشور است، خاطرنشان کرد: سقف معافیت مالیاتی را برای حقوقها دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین کردیم که بیشتر آن به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.
 
وی با اعلام اینکه ۲ هزار میلیارد برای مستمری حقوق بازنشستگان ا ختصاص داده شد، اظهار داشت: ردیف افزایش حقوق بازنشستگان را دو برابری تعیین کردیم و همچنین این اجازه را از سه قوه گرفتیم که سپرده‌گذاری در بانکها نداشته باشند تا با آن کار مدیریتی کنند.
 
فلاحت‌پیشه با اشاره به بحث‌های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق درباره یارانه‌ها نیز گفت: اتفاق نظر در کمیسیون بر این بود که یارانه‌ها باید به نیازمندان داده شود و از این طریق با فقر مطلق مقابله شود.
 
نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس تصریح کرد: برخی پیشنهاد داده بودند که یارانه هیچ فردی قطع نشود که این خلاف قانون است ما دولت را ملزم کردیم که یارانه افرادی که نیازمند نیستند را حذف کند.
 
وی با بیان اینکه طرحهای عمرانی زیادی در کشور وجود دارد اما منابع مالی ما نیز کم است، گفت: باید سقفی برای پروژه‌های عمرانی تعریف کنیم که این مشکلات حل شود.

تاریخ خبر : 96/11/08 - منبع : خبرگزاری ایرنا

احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷


ماه های پایانی سال،فصل التهاب در خصوص افزایش حداقل دستمزد جامعه کار کشور است،برخی از نمایندگان کارگری ملاک افزایش حداقل دستمزد سال ۹۷ را،سبد هزینه خانوار و برخی نرخ تورم اعلام کرده اند؛کدام یک برای سال آتی ملاک افزایش دستمزد قرار می گیرد؟نرخ تورم یا سبد هزینه خانوار؟
 
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، ماده ۴۱قانون کار که در خصوص افزایش حداقل دستمزد است دو تبصره دارد که دستمزد باید بر اساس این موارد افزایش می یابد.
در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و در تبصره ۲ افزایش حداقل دستمزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار متوسط باید تعیین شود.
سال هاست که نشست های کارگری بر ملاک تبصره ۲ تاکید می شود و نمایندگان کارگری معتقدند که سبد معیشت یک خانوار متوسط را در نظر بگیرند و شورای عالی کار سبد خانوار را ملاک قرار دهد.
اما در نهایت در نشست های یاد شده باوجود رضایتمندی کامل نمایندگان کارگری با درصد اعلامی پس از بحث و گفت و گو چند روزه و چندین ساعته با ملاک تبصره یک، موافقت می شود.
همه اینها در حالیست که دستمزد حداکثر حدود هفت درصد هزینه تولید را به خود تخصیص می دهد و تولید کنندگان باوجود اشراف به این موضوع همواره در نشست های شورای عالی کار از شرایط نامناسب اقتصادی گله دارند و طبیعی است که در چنین شرایطی دست خود را بر ضعیفترین حلقه که همان دستمزد کارگران است، قرار می دهند و از افزایش متناسب دستمزد سرباز می زنند.
 
از رکود عبور کردیم کارگران در انتظار بهبود معیشت هستند

«محسن باقری» نایب رئیس کانون شورای اسلامی استان تهران معتقد است :امسال اقتصاد ایران رشد مناسبی داشته و به گفته رئیس جمهوری از رکود اقتصادی عبور کردیم، بنابراین با توجه به این شرایط کارگران در انتظار بهبود معیشت هستند.
وی تصریح کرد: کارگران امسال انتظار دارند که بهبود معیشت کارگران مطابق آنچه که در خصوص رشد اقتصادی و خروج از رکود اعلام شده بهبود یابد.
باقری نیز معتقد است: ملاک تعیین دستمزد برای سال ۹۷ باید بر اساس معیشت خانوار ۳.۵ نفره که از سوی شورای عالی کار ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان سال گذشته مصوب شد با در نظر گرفتن افزایش قیمت که روی سبد هزینه خانوار برای سال ۹۷ اعمال می شود، تعیین شود.
 
دستمزد ۱۳ تا ۱۵درصد افزایش می یابد

نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف معتقد است: به نظر می رسد روند افزایش دستمزدهای کارگری نظیر سال های گذشته است و پیش بینی می شود حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.
«حمید حاج اسماعیلی» ادامه داد: برخی از افزایش دستمزد با نرخ های نامتعارف صحبت می کنند، در حالی که وقتی بازار کار کشور با مشکلات عدیده مواجه است، این موضوع انحرافی است.در شرایط کنونی، مساله مهم حفظ اشتغال و ایجاد رونق در بازار کار کشور است.
وی با بیان اینکه شاخص خط فقر می تواند در چانه زنی برای ارتقای حداقل دستمزد کارگران موثر باشد، تاکید کرد: تردیدی نیست نمی توانیم خط فقر را ملاک قرار دهیم اما نمایندگان کارگری می توانند تلاش کنند فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند.
به گفته فعال حوزه کار، حداقل دستمزد باید با درنظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود.
 
سبد معیشت خانوار ملاک تعیین حداقل دستمزد

«علی خدایی»عضو شورای عالی کار در تحلیل و پیش‌بینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده در فضای مجازی با اشاره به ملاک‌های تعیین مبلغ حداقل دستمزد گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، در بند یک ماده ۴۱ قانون کار، توصیه شده که حداقل مزد با احتساب نرخ تورم افزایش یابد که یک بند غیر الزام‌‌آور است، اما بند دوم کاملاً الزام‌آور است و در آن تاکید شده که حداقل دستمزد باید بتواند زندگی آبرومند یک خانوار کارگری با تعداد معین را تامین کند. به این ترتیب ملاک تعیین حداقل دستمزد برخلاف روال گذشته باید «سبد حداقل معیشت خانوار» باشد.
وی با بیان اینکه سبد معیشت در سال گذشته ۲ میلیون و ۴۸۹هزار تومان تعیین شد و قرار است بر اساس قیمت‌های بهمن‌ماه دوباره آن را به‌ روزرسانی کنیم؛ گفت: ما نمایندگان کارگران خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کردیم که حاضریم با یک فرمول‌بندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰هزارتومانی(دریافتی حداقلی فعلی)با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پرکنیم، علاوه بر این، باید هرساله قدرت خرید از دست رفته کارگران را نیز احیا کنیم.
 
شکاف ۶۰درصدی دستمزد با حداقل معیشت

عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی‌کار معتقد است: حداقل دستمزد کارگران با حداقل سبد معیشت یک خانوار چهار نفره ۶۰درصد تفاوت دارد.
«علیرضا حیدری» افزود: طی ادوار گذشته(دوران جنگ و همچنین سال هایی که نرخ تورم بالا بود)شکاف عمیقی در تامین حداقل زندگی کارگری رخ داد.
به گفته این فعال حوزه کارگری، سال گذشته در شورای عالی کار پیشنهاد دادیم که سبد مصرف یک خانوار چهار نفره کارگری ملاک تعیین حداقل مزد قرار بگیرد و ملاک نرخ تورم به سبد معیشت تغییر یافت.
وی ملاک قرار دادن نرخ تورم برای افزایش حداقل دستمزد را واقعیتی تلخ عنوان کرد و گفت: ملاک یاد شده نتوانست معیشت خانوارهای کارگری را بهبود دهد و شکاف تورمی سال ها مورد غفلت قرار گرفت.
حیدری بیان داشت: امسال اجماع جامعه کار کشور ملاک قرار دادن سبد هزینه خانوار در تعیین دستمزد است.
 
چانه زنی برای حداقل دستمزد ادامه دارد

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بتازگی اعلام کرد:در شورای عالی کار چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد در جریان است و تلاش می‌کنیم این مسئله به شب عید کشیده نشود.
«علی ربیعی» توضیح داد: استراتژی ما این است که افزایش حقوق برای سال ۹۷ از نرخ تورم بیشتر باشد البته دریافتی‌ها تا سقف ۲میلیون تومان را درصدی افزایش خواهیم داد تا فاصله دریافتی‌های پایین و بالا را کمتر کنیم.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،رشد اقتصادی ششماه نخست سال ۹۶ بدون احتساب نفت ۶درصد و با نفت ۵.۶ درصد گزارش شده است، همچنین نرخ تورم دیماه ۸.۲درصد اعلام شده است.
با اینکه رشد اقتصادی داریم اما هنوز رونق اقتصادی را آن گونه که باید، مردم احساس نمی کنند، حالا معلوم نیست شرکای اجتماعی کار پس از نشست های متعدد که این روزها در جریان است در پایان به چه نتیجه ای برای افزایش حداقل دستمزد سال ۹۷ خواهند در سبد؟ آیا حداقل دستمزد نظیر سال های قبل حول و حوش نرخ تورم افزایش می یابد و یا اینکه سبد معیشت خانوار ملاک افزایش قرار خواهد گرفت؟
کارگر کنترل بلیت خط اتوبوس های تندرو در زمستان ۹۵ به خبرنگار ایرنا،گفته بود: جمع دریافتی هایش با یارانه ای که می گیرد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شود؛ وقتی از او پرسیدم که چگونه روزگارش می گذرد؟ گفته بود «چه کنم خیلی چیزها که دلم می خواهد را برای دخترانم نمی خرم اما خدا را شکر، می گذرانم».
روزهای بیم و امید هم مثل هر سال برای کارگران سپری می شود، کارگران بازوان توانمند اقتصاد هر کشوری محسوب می شوند، دست های کارگران زمانی می توانند بهره وری را در کارخانه ها افزایش دهند که معیشت آنها تامین شود.معیشتی در خور و شان شرافت نیروی کار.

تاریخ خبر : 96/11/01 - منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

جزئیات و نحوه افزایش میزان حقوق کارمندان در سال ۹۷

 
باشگاه خبرنگاران جوان: حقوق کارمندان همه ساله  با توجه به وضع اقتصادی  کشور و میزان افزایش تورم حقوق کارمندان دولت نیز افزایش می یابد.  در ۴ بهمن ماه ۱۳۹۶  رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی  خبر از نحوه افزایش ۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷ را داد.
 
افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم غلام رضا  تاج گردون  رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی درمورد افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده اذعان داشت که  بسیاری از مردم جامعه جمهوری اسلامی ایران حتی شاغلان  در فقر زندگی می کنند و  شکاف در آمدی در ایران بسیار بالا است. هم چنین وی در ادامه حرف های خود گفت:  جهت حل نمودن این مشکل تصمیم به طرح  افزایش  پلکانی گرفتیم. به طوری که اگر کسی ۲،۰۰۰،۰۰۰تومان  حقوق دریافت می کند به میزان ۲۰ درصد افزایش  حقوق داشته باشد. در این صورت درآمد دو میلیون و سیصد هزار تومان مشمول دریافت ۱۸ درصد افزایش می شود. این روند تا سقف ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان ادامه دارد و کسانی که ۵ میلیون درآمد ماهیانه دارند دیگر مشمول افزایش  حقوق نمی شوند.  تاج گردون بیان کرد:  هنگامی که توزیع درآمدها در کشور صحیح نیست اجرای این طرح نابرابری محسوب نمی شود.
 
جمشید انصاری در بخش خبری ۲۱ شبکه یک صداو سیمای ملی بیان کرد :  جداول مرتبط با امتیازات مزایا و حقوق  در لایحه دائمی شدن قانون خدمات  کشوری بین ۲۰ الی ۵۰ درصد افزایش گردیده است. وی ادامه داد: دولت هم چنین  هماهنگ و متناسب با شغل ها و شرایط خود تمامی این افزایش ها را جهت ایجاد  عدالت بین کارکنان  دولت اجرا می کند.  هم چنین او افزود: با به تصویب کردن این لایحه  از شروع سال آینده  واحدهای عملیاتی دولت با مقررات  مستقل و جدایی اداره می گردند. به گونه ای کارمندان آن ها در منافع آن واحدها یا کم کاری ها شریک به حساب می آیند. انصاری اذعان کرد که در اجرای حکم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تلاش داریم عدالت را در پرداخت ها اجرا کنیم.
 
چنان چه که درگذشته  دستگاه هایی به وسیله مجلس برای کارمندان خود افزایش حقوق می گرفتند، بر مبنای لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از این به بعد  تنها دستگاه هایی که تا کنون از این راه استفاده نکرده اند می توانند افزایش حقوق دریافت کنند . به طور کلی انصاری  بیان کرد : دولت ضریب ریالی برای سنوات به صورت میانگین برای سال آتی ۹۷  میزان ۱۰% پیش بینی نموده است. هم چنین وی گفت: پاداش پایان خدمت در گذشته  ۳۰ برابر کل حقوق بود. در این لایحه پاداش پایان خدمت کارمندان دولت نیز به ۳۰ برابر حداکثر حقوق  که  هفت برابر حداقل حقوق کارکنان می باشد محدود گردیده است.در ادامه به نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت با توجه به تورم سال ۹۷ پرداخته ایم.
 
میزان افزایش حقوق کارمندان در سال  ۹۷

سخن گوی دولت فرمول  دقیق  افزایش حقوق کارکنان را به صورت زیر  بیان کرد. محمدباقر نوبخت با اظهار این که  پیش بینی دولت برای سال ۹۷  تورم زیر ۹ درصد است، شرح داد که  حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷  به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.
 
 هشدار محمد باقر نوبخت

طبق گزارش اقتصاد نیوز محمد باقر نوبخت در جلسه دیدار با فراکسیون نمایندگان ولایی با پرداختن به ساز و کار  تازه ی  دولت  در بودجه سال ۹۷  جهت افزایش دست مزد ها نسبت به مقاومت تمامی دستگاه های اجرایی و مخفی شدن  آن ها پشت مجلس اخطار داد.
 
نحوه تامین حقوق کارمندان دولتی

سخن گوی دولت در مقابل خبرنگاران به بیان نحوه  افزایش حقوق کارمندان و چگونگی تامین آن پرداخت .  وی اشاره نمود که حقوق کارکنان و کارمندان از دو راه تهیه و تامین می گردد.  یعنی ۱۰ درصد افزایش از ۵ درصدش به وسیله بودجه عمومی و ۵ در صد نیز از طریق  صرفه جویی دستگاه ها تهیه و حاصل می گردد.
 
پیش بینی تورم سال ۹۷ حدود ۹ درصد

طبق اظهارات مقامات دولتی میزان افزایش نرخ تورمی سال آینده یعنی ۱۳۹۷  به میزان ۹ درصد خواهد بود. به همین جهت نیز  حقوق کارمندان دولتی و تمامی شرکت هایی که از بودجه دولتی تبعیت می نمایند در سال هزار و سیصد و نود وهفت بالاتر از میزان نرخ تورم  یعنی ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.  هم چنین نوبخت  اذعان داشت :  برخی از افراد ادعا می کنند که  دولت میزان حقوق کارمندان را  کمتر از نرخ تورم سالانه افزایش می دهد که این حرف دروغ است، چون همانطور که بیان کردم  میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بیش تر از نرخ  تورم سالانه خواهد شد.
 
همین طور وی در رابطه با بازنشستگان  گفت که حقوق بازنشستگان علاوه بر این ۱۰ در صد افزایش در جهت همسان سازی افزایش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.
 
اگر دستگاه های دولتی  برای تامین حقوق کارمندان صرفه جویی نکنند،  ۵ درصد محاسبه شده چگونه تامین می شود؟
به گزارش خبرگزاری فارس سخنگوی دولت در جواب این سوال که اگر دستگاه ها صرفه جویی های لازم را نکنند، ۵ درصدی که باید از این راه تامین شود چگونه به حقوق کارمندان اضافه خواهد شد؟تشریح کرد: دستگاه ها بایستی این صرفه جویی ها را انجام دهند. چنان چه دستگاهی ادعا کند که توان صرفه جویی را ندارد با سازمان برنامه و بودجه جلسات و مذاکراتی انجام می گردد و مشکل آن ها رفع می شود.
 
تعرفه دستگاه های اجرایی

مطابق با بخش نامه سال ۱۳۹۷ تمامی دستگاه های اجرایی و استانی  بایستی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی نمایند. همین طور تا معادل ۵ در صد از محل های صرفه جویی و اجرایی بودجه ریزی  مبنی بر  عملکرد  مانند پرداخت های دیگر پیش بینی گردد. علاوه بر این ها  طبق این بخش نامه افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری ها نیز به میزان ۵ درصد بایستی  با رعایت کردن مفاد مذکور مشخص گردد.
 
میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به میزان نرخ تورم سال ۹۷

به طور کلی نرخ تورم برای سال آتی یعنی ۱۳۹۷ از  ۹ درصد کمتر پیش بینی شده است. هم چنین در صورت تحقق پیدا کردن صرفه جویی ها از طرف دستگاه ها برای افزایش ۵ درصدی به حقوق کارمندان دولت  یک درصد بیشتر از نرخ تورم یعنی ۱۰ درصد اضافه خواهد گردید.

تاریخ خبر : 96/11/01 - منبع : خبرگزاری فارس

حقوق  کارمندان در سال ۹۷ بصورت هدفمند افزایش می یابد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد که با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان هدفمند می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک به نقل از خانه ملت، محمد حسینی با اشاره به اینکه دولت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین کرده است، اظهار داشت: باید دائمی شدن این قانون را به فال نیک بگیریم، چراکه این قانون قرار بود ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود که دو سال اول به آن بی‌توجهی شد و با حکمی در قانون بودجه سال ۸۸ به بروز و ظهور رسید و تا امروز همچنان در زمینه قانون مدیریت خدمات کشوری معضل و مشکل داریم.

وی با بیان اینکه دولت برای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، جلسات کارشناسی متعددی را برگزار کرده است، ادامه داد: قانون مدیریت خدمات کشوری باید در جهت انسجام ساختارهای سازمانی تقویت شود به نحوی که بند ۲۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش حجم دولت، محقق و این شرایط در آینده‌ای نزدیک پیاده شود.

 

نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید شیوه پرداخت در حوزه نیروی انسانی نیز در قانون مذکور دیده شود، بیان داشت: در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مزایای فوق‌العاده و شرایط پرداخت پاداش دیده شده اما به دلیل آنکه به درستی اجرا نشده فاصله اقشار زیاد شده است.

 

حسینی عنوان کرد: در قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری برخی دستگاه‌ها مستثنی شده‌اند و همین اتفاق باعث شد کارآمدی قانون حس نشود، بنابراین امیدواریم که با اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری رویکرد توسعه در به کار گیری نیروهای کارآمد و پرداخت متوازن و بر اساس عدالت اجرایی شود.

 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارمندان با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری هدفمند می‌شود، اظهار داشت: هدف اصلی قانون مذکور هدفمند کردن افزایش حقوق و دستمزد کارمندان بود، قرار بود که دیگر بر اساس سال و سنوات حقوق و دستمزد و مزایا لحاظ نشود بلکه بر اساس میزان امتیاز شاغل و ارزیابی عملکرد در پایان سال پرداخت‌ها صورت گیرد.

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اگر در طول سال آمار و اطلاعات عملکرد افراد بر اساس سیستم احصا شود، افراد توانمند، نخبه و کارآمد از امتیاز شغلی بالاتری برخوردار می‌شوند و به دنبال آن مزایای بیشتری به نسبت افراد با کارآمدی کمتر دریافت می‌کنند.

 

حسینی با تأکید بر اینکه پرداخت‌های یکنواخت باعث کاهش انگیزه در بین کارمندان دولت شده است، گفت: ما قوانین خوبی می‌نویسیم که متأسفانه خود اجرا نمی‌شود باعث می‌شود که از اهداف قانون و قانون‌گذار فاصله بگیریم و بنابراین احساس می‌کنیم به هدفی که داشته‌ایم نرسیده‌ایم.


تاریخ خبر : 96/11/01 - منبع : خبرگزاری خانه ملت

تعیین میزان حداکثر پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در سال ۹۷


عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف دریافت پاداش پایان خدمت مشخص و عدالت تا حدودی اجرا می شود.

عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه دولت تدوین لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را به اتمام رسانده است، توضیح داد: آزمایشی بودن قوانین آن هم قانونی که حقوق و دستمزد و پاداش بخش قابل توجهی از جامعه را در بر می گیرد در واقع باعث سردرگمی و بلاتکلیفی می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بنابراین قطعی و دائمی شدن میزان پاداش، مزایا و امتیازات کارکنان دولت، اعتماد و اطمینان این قشر را افزایش می دهد.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان در لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، بیان داشت: در حال حاضر میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان نیز باید بر اساس نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی باشد اما به آن عمل نمی شود بنابراین نباید قانون تنها روی کاغذ بماند.

وی تاکید کرد دولت باید همزمان با تدوین قانون، منابع مالی و پشتوانه آن را هم مشخص کند، اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شود اتفاق خوبی است اما نباید در حد کاغذ و وعده باشد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در بخشی از لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که پایان خدمت کارکنان دولت به ۳۰ برابر حداکثر حقوق و دستمزد که ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد کارکنان است محدود می شود.

یوسفیان ملا با اشاره به این بخش از لایحه مذکور در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، توضیح داد: طبق قانون مطابق با سابقه کار به کارمند پاداش پایان خدمت اختصاص می یابد، در قانون آزمایشی فعلی شاهد هستیم که پاداش پایان خدمت از ۲۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود که با اصلاح قانون و دائمی شدن حداکثر پاداش ۲۵۳ میلیون تومان می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت تفاوت این پاداش بین کارمندان و قشر فرهنگی کاهش پیدا خواهد کرد و تا حدودی عدالت در این بخش اجرایی می شود.

تاریخ خبر : 96/11/01 - منبع : خبرگزاری آنلاین

افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷

 

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سقف معافیت مالیاتی کارمندان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مربوط به تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۶۶.۱۲.۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و دستمزد و مزایا فوق‌العاده و کارانه و غیر مازاد بر مبلغ مذکور تا ۳ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۳ برابر تا ۴ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۴ برابر، تا ۶ برابر ۲۵ درصد و نسبت به مازاد ۶ برابر ۳۵ درصد تعیین می‌شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار توان تعیین می‌شود.

بند «ب» لایحه بودجه سال آینده نیز براساس نظر کمیسیون تلفیق بودجه حذف شد. دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید شود.

همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نیرو از طریق شركت‌های آبفای شهری سراسر كشور مكلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمكعب فروش آب‌شرب، مبلغ ۱۵ تومان از مشتركان آب دریافت و به خزانه‌داری كل كشور واریز كند.۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف ۷۵ میلیارد تومان از محل حساب مذكور در ردیف معین در بودجه شركت مزبور صرفا برای آب‌رسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.

۲۰ درصد اعتبار مذكور برای آب‌رسانی شرب عشایری و ۹۰ درصد آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و كمبود آب شرب سالم بین استان‌های كشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و شركت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان ۸ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان تعیین می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف شود. مشترکین روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.

همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، مطابق ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هر یك از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شركت‌های تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسكونی مشتركین گاز مبلغ ۲۰۰ تومان و از هر واحد مسكونی مشتركین برق مبلغ ۱۰۰ تومان اخذ و به حساب درآد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. برای مشتركین روستایی، مبالغ فوق معادل ۱۰ درصد خواهد بود.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، هر گونه افزایش قانون بهای آب، برق و گاز مصرفی در بخش‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی فقط با مصوبه هیات وزیران امکان‌پذیر است.

تاریخ خبر : 96/11/01 - منبع : خبرگزاری ایسنا

ضرورت توجه ویژه به افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در بودجه ۹۷

 

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی خواستار افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان کشوری و لشگری و فرهنگیان در بودجه سال آینده شد.

به گزارش ایسنا، سیدمهدی مقدسی در تذکری در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت روز پرستار گفت: آقای دکتر نوبخت قول تخصیص کامل اعتبارات سفر دولت را داده‌اند اما متاسفانه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک دچار مشکل است.

وی افزود: تالاب میقان هشداری است که محیط زیست و منابع طبیعی باید برای حل این مشکل تسریع کنند و ۱۱ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته را بپردازند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دو بار از وزیر کشور درخواست کردیم مشکل باشگاه شهرداری اراک را حل کنند تا ممنوعیتی برای فعالیت نداشته باشد، جوانان اراکی این انتظار را دارند که این ممنوعیت زودتر برطرف شود.

مقدسی با اشاره به وعده رییس جمهور برای استفاده از توانمندی زنان و جوانان در جایگاه‌های مدیریتی خاطرنشان کرد: آثار روشنی از این موضوع دیده نمی‌شود و ما به ویژه در استان مرکزی اقدام عاجل داریم.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به بررسی بودجه در مجلس در هفته آینده گفت: برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان کم درآمد و بازنشستگان کشوری و لشگری و فرهنگیان اعم از شاغل و بازنشسته باید تمهیدی بیندیشیم.


تاریخ خبر : 96/11/01 - منبع : خبرگزاری خبر آنلاین

جبران مشکلات معیشتی کارگران با افزایش پلکانی حقوق 


رییس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است اگر قدرت معیشت کارگران و کارمندان بهبود نیابد تولید داخل با رکود مواجه می‌شود. وی با بیان اینکه بین مزد واقعی کارگران با خط فقر و تورم اختلاف بسیاری وجود دارد ابراز امیدواری کرد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران این فاصله را به حداقل برساند.

فتح‌اله بیات، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا کارگران بیش از این زیر خط فقر نروند و تولید داخلی آسیب نبیند.

وی گفت: آخرین رقم اعلامی برای خط فقر در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بر اساس شرایط موجود رقم خط فقر از سه میلیون تومان فراتر رفته است چون بسیاری از اقلام مصرفی افزایش یافته و حقوق و دستمزد و دستمزد درجا زده است لذا باید این فاصله را پوشش دهیم تا کارگران بتوانند از حداقل‌های ابتدایی زندگی بهره مند شوند.

به گفته این مقام مسئول کارگری در صورتی که فاصله نرخ تورم و قدرت خرید کاهش می یابد، هم وضع معیشتی کارگران بهبود پیدا می‌کرد و هم تولید و توزیع داخلی به جهت افزایش مصرف رونق می‌گرفت.

بیات در عین حال با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد و دستمزد در کشورهای دیگر، گفت: اگر حقوق و دستمزد بگیران کشورهای خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردارند به این دلیل است که به قوانین خود پایبندند. ما هم در داخل قوانین خوبی داریم ولی متاسفانه این قوانین ضمانت اجرایی ندارند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: در قانون اساسی دولت موظف است آموزش و تحصیل و خدمات درمانی رایگان و مسکن ارزان در اختیار مردم قرار بدهد ولی فاصله‌ای که امروز میان غنی و مستضعف ایجاد شده به حدی است اقشار ضعیف روز به روز فقیرتر و افراد ثروتمند متمکن‌تر می‌شوند.

وی گفت: اگر قانون اساسی و قانون کار کشور محترم شمرده و ضمانت اجرایی پشت قوانین کشور بود، امروز حقوق و دستمزد کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه پایین نگه داشته نمی‌شد.

بیات تاکید کرد: دولت باید مطابق قانون اساسی به وظیفه خود در قبال آموزش، بهداشت و درمان و مسکن اقشار محروم عمل کند تا کارگران بتوانند در رفاه مطلوبی زندگی کنند.

این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: دولت و کارفرماها باید بپذیرند که وضعیت معیشت حداقل‌بگیران بحرانی است و نباید منابع صندوق بازنشستگی که پس‌انداز آینده شاغلان است مورد تعرض و دست‌اندازی واقع شود.

تاریخ خبر : 96/11/01 - منبع : خبرگزاری ایسنا

پیشنهاد اصلاح دستمزد کارگران در طی یک دوره 4 ساله

 
یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد اصلاح دستمزد کارگران را مطرح کرد و از دولت خواست در یک برنامه چهار ساله هر سال مزد کارگران را پنج تا ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم افزایش دهد.

داوود امیری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: معتقدم در جریان تعیین مزد اگر کمترین مداخله دولتی را داشته باشیم و کارگر و کارفرما را به حال خود بگذاریم، بهتر باهم کنار می‌آیند و به نتیجه مثتبی درباره رقم مزد می‌رسند.

وی ادامه داد: کارفرمایان دغدغه تولید و بهره‌وری دارند و بار هزینه‌های تولید، بهره‌های بالا،‌ رکود و تورم، قوانین دست‌وپاگیر و نرخ ارز را به دوش می‌کشند ولی خواسته مشروع و قانونی کارگران هم این است که دستمزدشان مطابق قانون کار و ماده ۴۱ افزایش یابد.

امیری ادامه داد: متاسفانه مزایای انگیزشی و رفاهی کارگران هم طی چند سال گذشته تغییری نکرده است. حق مسکن بسیار ناچیز است و کمکی به اجاره بهای کارگران نمی‌کند، بن خواربار هم چند سالی است افزایش نیافته و به هیچ وجه جوابگوی معیشت آنها نیست.

رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار دستمزد در کشور گفت: فشاری که کارگران تحمل می‌کنند، از عقب ماندگی‌ دستمزد سالهای قبل ناشی است و اگر دولتها به تکلیف قانونی خود در قبال مزد کارگران عمل می‌کردند و هر سال دستمزد را پایین‌تر از تورم نگه نمی‌داشتند، امروز کارگران در شرایط دشوار زندگی نمی‌کردند.

امیری از دولت خواست تا طی یک برنامه چهارساله به سمت اصلاح دستمزد کارگران برود و هر سال مزد کارگران را ۵ تا ۱۰ درصد اضافه‌تر از تورم افزایش بدهد تا بخشی از این عقب ماندگی جبران شود.

به گفته وی بسیاری از کارگاه‌ها حداقل‌های قانون کار را هم درباره کارگران خود رعایت نمی‌کنند و این تبعیض و اجحاف به کارگران هیچگاه دیده نمی‌شود.

تاریخ خبر : 96/10/30 - منبع : خبرگزاری مهر

افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با دریافتی زیر ۵ میلیون تومان


نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق و دستمزد کارمندان دولت که زیر ۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس البرز در کرج، محمود بهمنی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری استان البرز که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: طی تصویب یک طرح در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد پیمانکاران طلبکار از دولت برای بهبود فعالیت خود تهاتر انجام دهند.

وی افزود: میزان اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان به‌ تهاتر تخصیص داده‌شده است.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس ادامه داد: طی این مصوبه پیمانکاران بدهکار به بانک‌ها می‌توانند با تهاتر به رفع مشکل خود بپردازند و از تسهیلات مصوب شده بهره‌مند شوند و این تسهیلات با در نظر گرفتن شرایط ویژه افراد اجرایی می‌شوند.

بهمنی تصریح کرد: تسهیلات ارائه‌شده می‌تواند با گرو داشتن اوراق بهادار و یا وثیقه توسط پیمانکاران صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شاهد افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولتی خواهیم بود که حقوق و دستمزد کمتر از پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند و این افزایش حقوق و دستمزد از ۱۰ تا ۱۸ درصد خواهد بود.
 
اخبار قدیمی تر

تاریخ خبر : 96/10/28 - منبع : خبرگزاری مهر

میزان حقوق و دستمزد سال ۹۷ تا نیمه اول اسفند مشخص می شود


رئیس کانون عالی شورای اسلامی کارگفت: میزان حقوق و دستمزد سال ۹۷ تا نیمه اول اسفند ماه به کمیته حقوق و دستمزد و دستمزد این کانون ارسال شده و سپس برای تصویب به دولت و مجلس فرستاده می شود.
 
به گزارش خبرنگار مهر، اولیا علی‌بیگی عصر چهارشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران اظهار کرد: دولت‌ها حاضر نیستند با رعایت سه‌جانبه گرایی درد کارگران را درمان کنند تا دیگر مشکل عدم امنیت شغلی، بیمه و دیگر حق و حقوق و دستمزد آن‌ها را شاهد نباشیم.
 
وی افزود: بارها اعلام کرده‌ایم که به ۲۰۳ ماده غلط و پر ابهام قانون کار نیاز نداریم، بلکه از ۷۰ ماده صحیح و بدون ابهام استقبال می‌کنیم و خواسته‌مان این است که قراردادها باید یا دائم، یا فصلی و یا موقت باشد و کار کارگر هر گروه متناسب با همان قرارداد دیده شود و کارگر موجب تخریب و تعضیف در حقوق و دستمزد کار قرار نگیرد.
 
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور تصریح کرد: اگر به دنبال ارتقاء بهره‌وری در محیط کار و تولید محصول باکیفیت هستیم باید به خرید کالای داخلی و ادامه فعالیت کارفرمایان و کارگران که در بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی آمده است توجه داشته باشیم.
 
وی با بیان اینکه امروز شرایط اقتصادی موجود قابل پذیرش نیست و یک کارگر نمی‌تواند با حقوق و دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی زندگی‌اش را بچرخاند، افزود: کارگران با وجود همین شرایط سخت بهترین مدیریت در زندگی‌ها را دارند و کارگران را برترین سرپرستان خانوار می‌دانیم.
 
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه در بحث حقوق و دستمزد و دستمزد و معیشت فاصله ۶۰ درصدی ایجاد شده است، گفت: در این خصوص نباید فقط کارفرما را مکلف کنیم، بلکه دولت هم باید در این زمینه ورود پیدا کند و خط فقر واقعی باید از سوی مسئولان اعلام شود و هر فردی که کمتر از این حد دریافتی دارد باید از پرداخت مالیات معاف شود و با این اقدام درست می‌توانیم حمایت مناسبی در سفره و معیشت کارگران داشته باشیم.
 
علی‌بیگی تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار یکی از شفاف‌ترین قوانین داخلی و بین‌المللی در بحث نرخ دستمزد بوده و در آن به تورم و سبد خانوار اشاره شده است و معتقدیم که قانون اشکال ندارد، بلکه مشکل در اجرا است.
 
وی با بیان اینکه دولت باید به‌گونه‌ای اقدام کند که مشکلات جامعه کارگری به حداقل ممکن برسد، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که حمایت‌های بخش دولتی باید قوی‌تر از بخش خصوصی باشد، چیزی که اکنون عکس آن است و متاسفانه برخی از مسئولان دولتی به‌جای خدمت در حوزه مسئولیتی خود، سوءاستفاده از جایگاهی که در آن هستند را دارند.
 
علی‌بیگی اضافه کرد: شکاف عمیقی در میان فاصله سطح معیشت با حداقل میزان دستمزد وجود دارد و به صفر رساندن این فاصله یک ساله جبران نمی‌شود و باید در برنامه ۵ ساله این ضعف را برطرف کرد و هر ساله شاهد کاهش این فاصله باشیم.
 
وی درخصوص میزان حقوق و دستمزد و دستمزد کارگران در سال آینده، بیان کرد: گزارش استان‌ها در بحث حقوق و دستمزد و دستمزد در سال ۹۷ تا نیمه اول اسفند ماه امسال به کمیته حقوق و دستمزد و دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ارسال می‌شود و سپس از سوی این کانون در دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.
 
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ادامه داد: کارگاه‌های بالای ۵۰ کارگر نماینده حقوق و دستمزدی دارند و اگر مشکلی وجود داشته باشد توسط مسئول حقوق و دستمزدی حاضر در آن کارگاه رسیدگی می‌شود، ضمن اینکه بازرسان کانون عالی شورای اسلامی کار هم کنترل‌های محسوس و نامحسوس را دارند و بازرس تامین اجتماعی هم موظف به بازرسی است.
 
علی‌بیگی گفت: طی چند سال گذشته نگاه دولت و مجلس شورای اسلامی به جامعه کارگری مناسب بود و خوشبختانه تکلیف بدون پشتوانه مالی ایجاد نشد.
 
وی افزود: همانطور که اجرای یارانه‌ها انقلاب و تحول اقتصادی ایجاد نکرد و یک چالش بزرگ برای نظام ایجاد کرد، ادغام دو بیمه سلامت و تامین اجتماعی هم نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه چالش‌های موجود را بیشتر می‌کند، پس آزموده را آزمودن خطا است و از زمان اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های ناعادلانه‌ای به جامعه کارگری تحمیل شد و نباید شاغلان و بازنشستگان کارگری را در باتلاق انداخت.
 
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در کانون عالی شورای اسلامی کار نگاه اصولگرایانه و اصلاح‌طلبانه نداریم و دنبال کارها و بازی‌های سیاسی نبوده و نیستیم، گفت: می‌خواهیم در جهت رفع مشکل جامعه کارگری که ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند گامی مثبت و موثر برداریم تا هرکس به نسبت حقش و نه قدرتش سهم بگیرد و باید سهم جامعه کارگری در دولت و مجلس شورای اسلامی هم دیده شود و تنها در ایام انتخابات‌ها به این گروه نگاه نکنند و وعده و وعید دهند، چیزی که پس از انتخابات هم به فراموشی سپرده شده و عملی نمی‌شود.

تاریخ خبر : 96/10/24 - منبع : خبرگزاری مهر

افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷


نایب رئیس کمیسیون تلفیق از افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۷ خبر داد.
مهدی فرشادان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر اساس مصوبات امروز دولت مکلف شد حقوق و دستمزد و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق و دستمزد بگیر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به گونه ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و دستمزد و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی، نزولی به میزان ۱۰ درصد باشد به نحوی میزان رشد ۱۸ درصد خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق و دستمزد و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ ماهانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و دستمزد و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، روسای دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مرکز استانها در سال ۹۶ افزایش نمی یابد.

فرشادان گفت: هر گونه افزایش و مزایا، فوق العاده ها و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه های جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال محسوب می‌شود و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

وی تاکید کرد: حداکثر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان در سال آینده ۱۸ درصد خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: افزایش حقوق و دستمزد کارمندانی که ماهانه زیر ۵ میلیون تومان دریافت می کنند به صورت پلکانی نزولی خواهد بود به نحوی که اشخاصی که حقوق و دستمزد آنها نزدیک به رقم ۵ میلیون در ماه است یک درصد از رشد روبرو می‌شود اما حقوق و دستمزد کسانی که پائین تر از این مبلغ است با رشد بیشتری در سال آینده همراه خواهد شد.

فرشادان گفت: کسانی که بالای ۵ میلیون تومان در ماه حقوق و دستمزد می گیرند، روسای قوای سه گانه، اعضای شورای نگهبان، معاونین رئیس جمهور، وزرا، مقامات، قضات، هیئت علمی، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، معاونین وزرا، مدیران دستگاههای اجرایی، روسای موسسات و دانشگاهها، روسای شرکت های دولتی، روسای موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها، موسسات اعتباری، شرکت ها و بیمه های دولتی، روسای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، روسای موسسات و نهادهای انقلابی، صدا و سیما، ستاد اجرایی، قرارگاههای سازندگی، در سال آینده بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش نخواهد یافت.

نماینده مردم سنندج گفت: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، پاداش پایان خدمت کارکنان پس از ۳۰ سال حداکثر ۲۵۲ میلیون تعیین شد که نحوه محاسبه آن نیز مشخص شد.

وی ادامه داد: پاداش پایان خدمات موضوع قانون پرداخت پاداش پرداخت خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت و پاداش هایی مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه از جمله وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد و مزایای موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت (تا سقف ۳۰ سال) که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این بند تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

تاریخ خبر : 96/10/23 - منبع : خبرگزاری تسنیم

میزان عیدی ۹۷ کارگران مشخص شد 


حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان برای سال۹۷است.
 
تسنیم نوشت: یکی از مهمترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کار در پایان سال میزان پرداخت عیدی و سنوات است، این موارد کاملا وابسته به میزان پایه حقوق و دستمزد تعیین و پرداخت می‌شود.

به گزارش بازارکار تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار موظف به پرداخت عیدی و سنوات به هر یک از کارگران خود می باشند، که مبنای محاسبه آن یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش می باشد، و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

با توجه به حقوق و دستمزد و مزایای سال ۹۶ کارگران جزئیات حقوق و دستمزد و عیدی سال ۹۷کارگران به شرح زیر است. حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان برای سال۹۷است.

تاریخ خبر : 96/10/23 - منبع : خبرگزاری ایسنا

پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران  


عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر لزوم متعادل سازی دستمزها گفت: مزد کارگران کم است و باید به شکل پلکانی افزایش یابد. او معتقد است اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف طرح‌های عمرانی شود می‌توان به ایجاد اشتغال امیدوار بود.
 
علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود آنکه هزینه‌های جاری دولت بالاست اما توزیع دستمزد توزیع متوازنی نیست. قسمت عمده‌ای از این بودجه را کسانی می‌گیرند که درآمدشان فاصله زیادی با خط فقر و معیشت دارد.

وی ادامه داد: اگر دستمزد به شکل پلکانی افزایش یابد و متعادل سازی دستمزد صورت بگیرد، کسانی که دستمزدشان زیر خط فقر و سبد هزینه مصرف است در وضعیت مطلوب‌تری قرار می‌گیرند.

خدایی گفت: بخش اعظمی از خانوارهای کارگری با کمبود درآمدی که دارند از بسیاری نیازهای ضروری خود گذشته‌اند به نحوی که در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شاهد کاهش مصرف هستیم که زنگ هشدار را به لحاظ سوء تغذیه به صدا درآورده است.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری تنها راه خروج از بحران موجود، متعادل سازی دستمزد در کشور است زیرا نیروی کار حداقل‌بگیر است و با توجه به عدم توازن در بازار کار قادر نخواهد بود دستمزد خود را به اندازه نرخ تورم افزایش بدهد.

او درعین حال تصریح کرد:‌ در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی فشار بر دوش افراد ضعیف‌تر خواهد بود لذا دولت در بحث سیاستهای کلان باید به طبقات محروم بیشتر توجه کند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کاهش بودجه عمرانی در لایحه سال ۱۳۹۷ را بزرگترین تناقض بودجه دانست و گفت: دولت در لایحه بودجه از یک سو به دنبال کسب درآمد برای ایجاد شغل است و از سوی دیگر اعتبارات عمرانی را کاهش می‌دهد. بودجه عمرانی یعنی اشتغال و رونقی که بسیاری از صنایع را فعال می‌کند ولی با کاهش بودجه طرح‌های عمرانی عملا اشتغالزایی ناممکن خواهد بود.

به گفته وی، اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جای اشتغال،‌ صرف طرح‌های عمرانی می‌شد می‌توانستیم به ایجاد شغل در سطح گسترده امیدوار باشیم ولی هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بهانه تامین اعتبار اشتغال، کارساز نیست و در مسیر دیگری صرف خواهد شد.

تاریخ خبر : 96/09/18 - منبع : خبرگزاری ایلنا

افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت


در لایحه بودجه سال آینده، ده درصد افزایش حقوق و دستمزد برای کارکنان دولت در نظر گرفته شد.

به گزارش بازارکار به نقل از ایلنا، افزایش درصد حقوق و دستمزد کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷، ده درصد در نظر گرفته شد.

این افزایش و تصمیم در ارتباط با آن فراز و نشیب‌های بسیاری داشت؛ در بخشنامه‌ای که در مهرماه امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تاکید بر این بود که طبق ضوابط مالی دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق و دستمزد را تا پنج درصد پیش بینی کنند.

اما حالا با گذشت دو ماه، خبر از بسته شدن لایحه بودجه سال آینده و در نظر گرفتن افزایش ده درصدی حقوق و دستمزد کارکنان می‌رسد.

دولت بودجه را تنظیم کرده و هزینه‌های جاری با افزایش ده درصدی دستمزدها بسته شده‌است.

 تاریخ خبر : 96/09/14 - منبع : خبرگزاری مهر

جزئیات مذاکرات تعیین حقوق و دستمزد ۹۷ 


رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به محور و تکالیف این جلسات، استخراج و تاثیر تورم واقعی بر هزینه خانوار را، یکی از مهمترین محور مذاکرات مزدی امسال عنوان کرد.

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تاکنون چهار نشست کارشناسی کارگروه دستمزد ۹۷ در وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین تکالیف این جلسات، به روز رسانی هزینه سبد معیشت خانوار است که مطابق با افزایش هزینه، اقلام سبد به روز می‌شوند.

وی با اشاره به هزینه بالای برخی اقلام از جمله مسکن، درمان و تحصیل در سبد هزینه خانوار، ادامه داد: در این موارد، با در دست داشتن اسناد بالادستی، وظیفه دو ضلع دیگر شرکای اجتماعی کارگران مشخص است و این دو ضلع، موظف به تامین این اقلام برای ضلع سوم یعنی کارگران هستند؛ لذا قرار است درصد سهم دولت و کارفرما به تفکیک از هزینه این اقلام، تعیین شود که یکی از موضوعات مورد بحث در نشست‌های کارشناسی است.

نماینده کارگران در جلسات کارشناسی دستمزد۹۷ گفت: همچنین به دلیل اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار موظف شده حداقل دستمزد کارگران را برای «نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف» تعیین کند، با توجه به جمع بندی نظرات نمایندگان سه ضلع شرکای اجتماعی و جهت استفاده از استطاعت ماده ۴۱ و تکلیف قانونی اعلام شده در این ماده، مقرر شد در خصوص تعریف مزد منطقه‌ای، نگاهی کارشناسی شود و بعنوان طرحی پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه موارد منبعث از اجرا و یا عدم اجرا و آسیب شناسی این موارد، به شورایعالی کار پیشنهاد شود.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تاثیر تورم واقعی در سبد معیشت خانوار را از دیگر محورهای مهم جلسات کارشناسی مزد امسال برشمرد و گفت: نکته مهم، بررسی تاثیر تورم در مخارج است که این موضوع به عنوان یکی از اصول تعیین دستمزد مد نظر است، ضمن اینکه باید بپذیریم بحث تورم، «بر مخارج خانوار» خود را نشان می دهد و هدف قانون‌گذار از طرح بحث بند یک ماده ۴۱ مبنی بر در نظر گرفتن تورم، در نظر گرفتن نرخ تورم بر هزینه خانوار است که با بند ۲ این ماده تکمیل شده و قطعا باید بتواند سبد معیشت خانوار را پوشش دهد.

توفیقی ادامه داد: تعیین تکلیف سهم دو ضلع دیگر این مثلث سه جانبه ( دولت و کارفرما) و پذیرش سهم خود از این سبد، یقینا راه را برای حرکت در مسیر جبران فاصله سبد معیشت تا دستمزد فراهم می کند.

وی با بیان اینکه باید مد نظر داشته باشیم در صورت واقعی نشدن دستمزد، نباید منتظر جامعه ای سالم، پویا و به دور از آسیب های اجتماعی باشیم، گفت: شاکله و زیربنای استحکام خانوارها، بحث معیشت است. حساب کردن سهم شرکای اجتماعی از جیب کارگران در این سالها، نه تنها دردی را دوا نکرده، بلکه باعث بروز معضلات دیگری نیز شده است.

توفیقی با بیان اینکه در سبد معیشت خانوار، بسیاری از اقلامِ انتخاب شده در تعیین نرخ تورم، تاثیر ملموسی در سبد تورم خانوارها ندارند و تنها باعث کاهش غیرمشهود و غیرمنطقی تورم می شوند گفت: بنابراین باید نرخ تورم بر کالاهای تاثیر گذار در هزینه خانوار مشخص شود که یکی از تکالیف جلسات کارشناسی مزد است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات کارشناسی مزد، با هدف تصمیم سازی و توافق شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) در خصوص عوامل موثر دستمزد کارگران برگزار می‌شود و در نهایت، نتیجه این مذاکرات به عنوان مبنایی برای تعیین دستمزد و تصمیم گیری در شورای عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا حداقل دستمزد سالانه، با موافقت هر سه شریک اجتماعی تعیین و تصویب شود.

 تاریخ خبر : 96/09/13 - منبع : خبرگزاری مهر

ارائه راهکار جبران فاصله دستمزد تا معیشت به شورای عالی کار 


رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد، باید واقعبینانه و به استناد قانون بررسی شود، خواستار تشکیل نشست‌های دوجانبه نمایندگان کارگری و کارفرمایی، برای بررسی دستمزد شد.

اولیاء علی‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتظارات گروه‌های کارگری از تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۷ گفت: دستمزد، یک موضوع اقتصادی است و باید فارغ از نگاه احساسی و سیاسی به آن پرداخته شود؛ بلکه باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود.

وی با تاکید بر اینکه در ماده ۴۱ قانون کار، معیارهای تعیین حداقل دستمزد سالانه صراحتا مشخص شده است، افزود: شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت باید بر مبنای دو شاخص هزینه سبد معیشت و نرخ تورم در خصوص دستمزد سالانه، تصمیم گیری کنند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی، مبنای تاثیر «شاخص تورم» در دستمزد سالانه است، گفت: با توجه به اینکه به استناد بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، «هزینه معیشت» نیز یکی دیگر از شاخص‌های دخیل در تعیین دستمزد عنوان شده، همگام با تشکیل جلسات مزد در وزارت کار، کمیته‌های مزد شورای اسلامی کار در استان‌های مختلف بررسی‌های میدانی و علمی خود را آغاز کردند تا در نهایت، هزینه معیشت در هر استان برای یک خانواده کارگری ۴ نفره مشخص شود.

علی‌بیگی، در پاسخ به این سوال که آیا سیاست تعیین دستمزد منطقه‌ای، مورد نظر گروه‌های کارگری است یا خیر، گفت: تعیین دستمزد به تفکیک هر منطقه، در کشور قابلیت اجرایی ندارد؛ چرا که یکی از اولین آثار مخرب آن، مهاجرت نیروی کار به مناطقی خواهد بود که از حداقل دستمزد بالاتری برخوردارند؛ ضمن اینکه با اصل عدم تبعیض در بین نیروی کار، مغایرت دارد.

این فعال کارگری، با تاکید بر اینکه نباید با گمانه‌زنی‌ها در خصوص میزان افزایش دستمزد، انتظار در جامعه ایجاد شود، گفت: قطعا به عنوان نمایندگان گروه‌های کارگری، معتقدیم باید حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری را پوشش دهد؛ اما این افزایش نباید به میزانی باشد که در پی آن، تورم در جامعه ایجاد شود؛ چراکه این امر به ضرر قشر ضعیت جامعه است.

وی از ارائه پیشنهادی به جامعه کارفرمایی خبر داد و گفت: انتظار ما این است فعالان کارگری و کارفرمایی در نشست‌های دو جانبه و بدون دخالت دولت، با یکدیگر در خصوص حداقل دستمزد تعامل کنند و با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور، به عنوان دو شریک اجتماعی، توافقات اولیه را در این خصوص داشته باشند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، همچنین در پاسخ به این سوال که آیا علاوه طبق روال معمول، چانه زنی برای تعیین دستمزد سالانه، راهکاری برای پایان دادن به کاهش فاصله شکاف حداقل دستمزد تا هزینه معیشت در جلسات کارشناسی دستمزد ارائه می شود گفت: این موضوع امسال در دستور کار قرار دارد تا پس از بررسی‌های میدانی، از هزینه معیشت راهکاری در شورای عالی کار ارائه شود تا در چارچوب ضوابطی که به تصویب این شورا برسد، حداقل دستمزد سالانه به گونه‌ای تعیین شود تا در یک بازه زمانی مشخص، این شکاف به حداقل برسد.

تاریخ خبر : 96/09/07 - منبع : خبرگزاری ایسنا

معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد کارکنان در سال ۹۷ چقدر است؟ 


دولت برای سال آینده حقوق و دستمزد کارکنان خود را تا دو میلیون تومان از مالیات معاف کرد، این معافیت برای سال جاری نیز در جریان است.
 
به گزارش ایسنا، هر ساله در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس در کنار تعیین میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد، سقف معافیت مالیاتی آن هم مشخص می‌شود.

در نتیجه جلسه اخیر هیات دولت برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مصوب شده تا سقف معافیت مالیاتی مبلغ ۲۴ میلیون تومان در طول سال باشد که در این شرایط در هر ماه به د و میلیون تومان خواهد رسید. این در حالی است که برای در آمد کارکنان غیردولتی مازاد بر این مبلغ تا پنج برابر، ۱۰ درصد و مازاد بر آن تا ۲۰ درصد از مالیات برخوردار می‌شود.
برای سال جاری معافیت حقوق و دستمزدی همین دو میلیون تومان تعیین شده بود اما با توجه به اینکه افزایش سقف معافیت برای سال ۱۳۹۶ رشد قابل توجهی نسبت به قبل داشت، در نهایت برای سال بعد این سقف افزایش پیدا نکرده است. سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد که در سال ۱۳۹۵ حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود را به دو میلیون تومان افزایش دادند.

این در حالی است که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، با توجه به اینکه قانون‌گذار میزان معافیت را مشخص کرده است، هر کارمندی در بخش دولتی و خصوصی اگر زیر دو میلیون تومان دریافتی دارد، نباید هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت کند و اگر چنین اقدامی اتفاق می‌افتد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد.

احتمالا افزایش حقوق و دستمزد بیشتر می‌شود

اما برای سال بعد میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان در ابتدا پنج درصد تعیین شده بود که قرار شد دستگاه‌ها با توجه به صرفه جویی که انجام می دهند و همچنین اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد این حد را تا ۱۰ درصد افزایش دهند که در مجموع می توان گفت که افزایش حقوق و دستمزد حدود پنج درصد برای سال آینده تعیین شده بود، اما آخرین اخبار حاکی از آن است که احتمالا درصد افزایش حقوق و دستمزد برای کلیه دستگاه‌ها تا ۱۰ درصد تعیین شود.


 تاریخ خبر : 96/07/23 - منبع : خبرگزاری مهر

تلاش برای افزایش دستمزد ۹۷ بیش از نرخ تورم 

یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی گفت:دستور کار کمیته مزد، افزایش دستمزد، بیش از نرخ تورم است و تلاش داریم دستمزد سال۹۷ بیش از تورم افزایش یابد.

اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند برگزاری جلسات کارشناسی دستمزد ۹۷ در قالب کمیته‌ مزد گفت: نخستین جلسه کمیته تعیین دستمزد ۹۷ روز دوشنبه هفته گذشته در محل وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد.

وی درباره تاثیر هزینه سبد معیشت که سال گذشته برای نخستین بار با توافق نمایندگان شرکای اجتماعی ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد افزود: در سال گذشته سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در قالب جلسات کارشناسی بر سر فرمول سبد هزینه معیشت به توافق رسیدند و بر اساس آن نرخ هزینه معیشت استخراج شد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: به دلیل اینکه فرمول محاسبه هزینه سبد معیشت با توافق سه شریک اجتماعی تعیین شد، امسال هزینه این سبد با به روزرسانی نرخ کالاهای سبد، قابل محاسبه است.

ظریفی‌آزاد همچنین افزود: البته در صورت تقاضای شرکای اجتماعی فرمول نحوه محاسبه هزینه سبد معیشت نیز قابل بازنگری است.

این مقام مسئول در وزارت کار در پاسخ به این سوال که با توجه به تعیین هزینه سبد معیشت، چه سازوکاری برای کاهش فاصله حداقل دستمزد سالانه با هزینه معیشت اندیشیده شده است گفت: بر اساس آنچه که شخص وزیر کار به آن معتقد است نرخ دستمزد سالانه بیش از نرخ تورم افزایش می‌یابد تا به تدریج این شکاف تا هزینه سبد معیشت طی چند سال به حداقل برسد.

ظریفی آزاد با بیان اینکه در دولت یازدهم هر ساله تلاش شده تا نرخ دستمزد بیش از نرخ تورم تعیین شود گفت: امسال نیز این موضوع به عنوان یکی از سیاست‌های وزارت کار در دستور کار کمیته‌ مزد قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات کمیته مزد تا شکل گرفتن توافق میان شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت) در خصوص بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد تقریبا تا پایان سال ادامه دارد و در نهایت، خروجی این جلسات در جلسه شورای عالی کار که اصولا اواخر اسفند برگزار می‌شود، مورد بحث قرار می گیرد و حداقل دستمزد سال آینده تعیین شود.

لازم به یاداوری است که حداقل دستمزد امسال برای شاغلانی که پایه حقوق و دستمزد آنها در سال گذشته ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، ۱۲ درصد و برای سایر سطوح مزدی نیز ۱۴.۵ درصد افزایش یافت.

 تاریخ خبر : 96/07/17 - منبع : خبرگزاری مهر

تعیین حقوق و دستمزد  سال ۹۷ کارگران از فردا کلید می‌خورد 


نخستین جلسات کمیته دستمزد و کمیته روابط کار به منظور بررسی کارشناسی حداقل حقوق و دستمزد و دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران و همچنین موضوعات مربوط به روابط کار، فردا، سه شنبه به طور مجزا برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه بررسی کارشناسی دستمزد ۱۳۹۷ فردا (سه شنبه ۱۸ مهر) در قالب «کمیته دستمزد» در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود.

در جلسه اخیر شورای عالی کار سه کمیته «دستمزد»، «روابط کار» و «تغییر ساختار» ذیل شورای عالی کار برای نخستین بار تشکیل شدند که هر یکه به طور مجزا به موضوعات مربوطه خواهند پرداخت.

در جلسات کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود پیرامون محور تعیین دستمزد ۹۷ بحث و بررسی می‌شود که در جلسه نخست این کمیته در روز سه شنبه در خصوص کلیات روند تشکیل جلسات تا زمان حصول نتیجه مذاکره خواهد شد.

فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد تقریبا تا ماه‌های پایانی سال به طول می‌انجامد و در نهایت موضوعات مورد توافق در شورای عالی کار مطرح و پس از جلسات کارشناسی، حداقل دستمزد ۹۷ در روزهای پایانی اسنفد با حضور شرکای اجتماعی و وزیر کار تصویب و تعیین خواهد شد.

بر اساس قانون، دستمزد سالانه کارگران با تصویب شورای عالی کار تعیین می‌شود که نحوه تعیین آن در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده است. به استناد ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای «درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی» و «در نظر گرفتن هزینه تامین زندگی یک خانواده» تعیین کند.

بنا بر این گزارش، به دلیل اینکه هر ساله معیار «تورم» شاخص اصلی تعیین دستمزد بود و تاثیر هزینه‌های زندگی در دستمزد بسیار کمرنگ بود، سال گذشته نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان شرکای اجتماعی در جلسات کارشناسی برای نخستین بار بر سر حداقل هزینه سبد معیشت خانوار برای یک خانواده ۳.۵ نفر توافق کردند و در روز نهم اسنفد ۹۵ بعد از ۸ جلسه تخصصی کارشناسی در وزارت کار، با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع رسمی آماری، این نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل دستمزد ۹۶ در جلسه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار، با رشد ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان(حداقل دستمزد ۹۵) به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت.

همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق و دستمزد آنها در سال ۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، برای سال ۹۶ به میزان ۱۲ درصد نسبت به پایه حقوق و دستمزد ۹۵ افزایش یافت.

تشکیل نخستین جلسه کمیته روابط کار
علاوه بر این، در روز سه شنبه نخستین جلسه کمیته روابط کار از دیگر کارگروه‌های ذیل شورای عالی کار با هدف بررسی موضوعات مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما در ابعاد مختلف برگزار خواهد شد.
بررسی، اصلاح، به روز رسانی و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه روابط کار از جمله وظایف کمیته روابط کار است.

 تاریخ خبر : 96/07/13 منبع : خبرگزاری ایسنا

راهکار نابرابرساز افزایش حقوق و دستمزد در بودجه ۹۷ 


یک اقتصاددان می‌گوید نحوه افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سال ۱۳۹۷ منجر به آن خواهد شد برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها که به کارایی رسیده‌اند نتوانند حقوق و دستمزد کارکنان خود را متناسب با تورم افزایش دهند و این موضوع خود زمینه ساز ایجاد نابرابری و همچنین کاهش قدرت خرید برخی کارکنان دولت و کارگران است.
 
زهرا افشاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سال ۱۳۹۷ و تعیین افزایش پنج درصدی به همراه افزایش پنج درصد دیگر از محل صرفه‌جویی سازمان‌ها اظهار کرد: سازمان‌های مختلف میزان صرفه‌جویی‌های متفاوتی دارند و این شیوه، شیوه مناسبی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیست. ممکن است سازمانی به مرحله کارایی رسیده باشد و نتواند صرفه‌جویی انجام دهد در این صورت چرا باید کارکنان این سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر افزایش حقوق و دستمزد کمتری داشته باشند؟

وی افزود: نکته مهم در این مساله وضعیت تورم است. تورم اکنون بیش از ۱۰ درصد است چنین وضعیتی منجر به آن خواهد شد که قدرت خرید بسیاری از کارگران و کارمندان کاهش یابد و توزیع نابرابر شود، چرا که به هر حال حقوق و دستمزد عده‌ای افزایش کمتری خواهد داشت. در نظر داشته باشیم که اکنون در شرایطی که تورم در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده باز تورم کالاهای ضروری و مصرفی خانوار بیش از تورم کل است و در واقع تورم مواد غذایی همچنان بالاست و قسمت عمده‌ای از تورمی که هر سال وجود دارد ناشی از این بخش است. در نتیجه اگر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با آن افزایش نیابد قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت و از این وضعیت خصوصا افراد کم درآمد که از تورم تاثیر زیادی می‌بینند آسیب زیادی خواهند دید.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا مطرح کرد: مساله مهم این است که دولت یا باید نرخ تورم را همچنان کاهش داده و به وضعیت متعادل‌تری برساند یا حقوق و دستمزد و دستمزد کارگران و کارمندان دولت را متناسب با آن افزایش دهد، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به این که دولت برای کم کردن مخارج خود باید روند خصوصی سازی صحیح را در پیش بگیرد، گفت: باید بخش خصوصی کارا به وجود بیاید از ویژگی‌های بخش دولتی ناکارآمد بودن آن است. دولت اگر دخالت خود را در اقتصاد کم کند و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد بخش خصوصی می‌تواند متناسب با بهره‌وری نیروی کار به آنها دستمزد داده و حقوق و دستمزد آنها را به صورت متناسبی افزایش دهد.

افشاری اظهار کرد: بخش خصوصی صرفه‌جویی‌های لازم را انجام داده و به کارایی می‌رسد و متناسب با آن هزینه‌های خود را تخصیص می‌دهد، ولی بخش دولتی چنین نیست و ناکارایی در بسیاری از بخش‌های آن وجود دارد.

این اقتصاددان با تاکید بر این که دولت باید برای افزایش حقوق و دستمزد و دستمزد بودجه ۱۳۹۷ راهکاری جز آنچه مطرح شده در نظر بگیرد، بیان کرد: این راهکار مناسبی برای وادار کردن دستگاه‌ها برای رسیدن به کارایی و صرفه جویی نیست، در نتیجه چنین اقدامی برخی بخش‌ها آسیب می‌بینند که خود درآمدزایی ندارند و مثلا به ارائه‌ی خدمات عمومی مشغولند، مثلا بخش بهداشت و آموزش. این دو بخش درآمدزایی ندارند و از سوی دیگر چگونه می‌توانند کارایی خود را افزایش داده و صرفه‌جویی کنند مثلا تعداد گچ و تخته را کم کنند؟ تخصیص افزایش حقوق و دستمزد پنج درصدی برای این گروه باعث می‌شود قدرت خرید آنها کاهش یابد و زمینه‌ساز نابرابری بیشتر در جامعه خواهد بود.

تاریخ خبر : 96/07/11 منبع : خبرگزاری مهر

سازوکار جدید افزایش دستمزدها  


با اشاره به سازوکار جدید دولت در بودجه سال ۹۷ برای افزایش دستمزدها نسبت به مقاومت دستگاه های اجرایی و پنهان شدن آنها پشت مجلس هشدار داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز سه‌شنبه در جلسه مجمع فراکسیون نمایندگان ولایی حضور یافت.

وی در این جلسه اظهار کرد: سازمان برنامه خود را موظف به اجرای قانون برنامه ششم می‌داند، زیرا از طریق اجرای قانون برنامه می‌توانیم خواسته‌های مردم را محقق کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان وعده داد ظرف ۶ ماه آینده گزارشی از پیشرفت برنامه ششم به مجلس ارائه خواهد داد.

نوبخت اظهار داشت: برنامه ششم برای اجرا باید در ظرف بودجه‌های سالانه قرار گیرد؛ بودجه سال ۹۷ را دقیقاً باید در راستای تحقق اهداف برنامه ششم تدوین کرد.
وی از نمایندگان خواست تا برای تحقق بودجه سال ۹۷ جهت ایجاد ۹۵۵ هزار شغل و نرخ رشد سالانه به دولت کمک کنند، زیرا برای تحقق این اهداف، دولت نیازمند سرمایه‌گذاری ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص طرح‌های عمرانی گفت: طبق برنامه ششم و بودجه سال ۹۶، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی باید از طریق دولت تأمین شود؛ این در حالی است که بخش قابل توجهی از اعتبارات بودجه را بخش جاری و هزینه‌ای می‌بلعد.

نوبخت تصریح کرد: در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری در بودجه ۹۷ مقرر شده است دستگاه‌ها ۵ درصد از رشد ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان را از محل صرفه‌جویی‌های سالانه خود تأمین کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در استفاده از بودجه‌های جاری گفت: بخش بزرگی از بودجه ثابت در اختیار دستگاه‌هاست و دستگاه‌ها خود را موظف به بودجه‌ریزی عملیاتی نمی‌دانند؛ با ادامه این روال، تحولی در اداره کشور ایجاد نخواهد شد، چون بخش بزرگی از اعتبارات بودجه‌ای قابلیت اصلاح ندارد.

وی اظهار داشت: تأمین ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمرانی از طریق انتشار اوراق و اسناد خزانه پیش‌بینی شده است ولی نمی توان به کارگری که مدرسه را رنگ می‌زند، اوراق خزانه داد.

نوبخت با تأکید بر اینکه باید در هزینه‌های جاری تجدید نظر کرد، گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ تجدیدنظر اساسی در هزینه‌های جاری انجام خواهد داد؛ ما دیگر نمی‌توانیم به سبک اسناد و اوراق عمل کنیم، چون باید اصل و سود آنها را بپردازیم و ماهانه بودجه‌ای را به این بخش اختصاص دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رشد اشتغال از طریق کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها از برنامه‌های دولت در سال ۹۷ است، تصریح کرد: در صورت ارائه لایحه بودجه سال ۹۷، دستگاه‌های اجرایی رودرروی سازمان برنامه خواهند ایستاد و پشت کمیسیون‌ها خود را مخفی می‌کنند.

وی خطاب به نمایندگان از آنها خواست به دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تحقق این هدف کمک کنند و گفت: دستگاه‌های اجرایی نباید از طریق نمایندگان به دولت فشار بیاورند و خود را پشت کمیسیون ها پنهان کنند.
نوبخت در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان به مصارف یارانه‌ها برای پرداخت کمیته امداد و بهزیستی اضافه شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌هایی برای قطع یارانه افراد پردرآمد داشت اما کسانی که یارانه‌شان قطع شده، عمدتاً بازنشستگان هستند که پیش ما می‌آیند و مجدداً یارانه خود را وصل می‌کنند.

وی افزود: ما بودجه مربوط به یارانه‌ها را در اختیار هر استان قرار دادیم تا هر مقدار می‌توانند صرفه‌جویی کنند و به بودجه‌های عمرانی خود اختصاص دهند.
نوبخت با اشاره به اختصاص ۱۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی گفت: بخشی از این تخصیص‌ها به صورت نقدی و بخشی به صورت اوراق بوده است و تا قبل از پایان مهرماه حدود ۳۶ تا ۳۷ هزار میلیارد تومان دیگر از بودجه‌های عمرانی نیز توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از ورود ۹۲۰ هزار نفر شاغل جدید به بازار کار خبر داد و گفت: از این میان برای ۷۰۳ هزار نفر شغل ایجاد کردیم و برای ۲۱۷ هزار نفر نیز نتوانستیم شغل ایجاد کنیم.

به گزارش مهر، اعلام اشتغال ۷۰۰ هزار اشتغال مورد سوال مجددنمایندگان قرار گرفت که مقرر شد وزارت تعاون وکار آمار شغل های ایجاد شده را به تفکیک استانی به نمایندگان ارائه دهد.

در این نشست نمایندگان مجلس در مورد اجرای برنامه ششم و اشتغال وهماهنگی حقوق و دستمزد بازنشستگان وچگونگی تامین بودجه های عمرانی و توقف بخشی از طرح های عمرانی وبحران بانکی سوالاتی مطرح کردند که نوبخت به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

 تاریخ خبر : 96/07/11 - منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان دولت 


سخنگوی دولت گفت: اینکه گفته شده حقوق و دستمزد کارمندان کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد کذب بوده و افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت ۱۰ درصد است.
 
آغاز نشست خبری سخنگوی دولتبه گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری امروز سه‌شنبه(۱۱ مهر) با اصحاب رسانه که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصد را برای سال آینده پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: برخى رسانه‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه اعلام کردند دولت حقوق و دستمزد کارکنان خود را کمتر از نرخ تورم پرداخت می‌کند، اما این حرف کذب و دروغ است.
سخنگوی دولت ادامه داد: امسال نرخ تورم ما ۷.۸ درصد بود با این حال ۱۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان دولت را افزایش دادیم، براى سال آینده هم طبق نرخ تورم ۱۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان دولت افزایش می‌یابد.

نوبخت تصریح کرد: روش بودجه ریزى در سال آینده عملیاتى خواهد بود، براین اساس با تعیین اهداف کمى اعتبار دستگاه‌ها مشخص می‌شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اینکه آیا برجام قابل مذاکره مجدد هست یا خیر، تاکید کرد: تنها یک مرجع درباره برجام تصمیم گیرى نمی‌کند، بلکه همه نهادهاى قانونى باید در این باره تصمیم‌گیرى کنند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما همه طرف‌های توافق را به مراعات در این زمینه دعوت می‌کنیم، لذا اگر اقدامى از طرف آمریکا صورت گیرد، ما هم اقدام متناسب را انجام می‌دهیم.
وی همچنین درباره سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران، اظهار کرد: روابط ما با ترکیه خوب است، رفت و آمد مقامات این کشور به ایران انجام شده و می‌شود، سفر اردوغان هم براى توسعه مناسبات است همچنین توافقاتى بین دو کشور بوده که در این سفر اجرایی میشود.

نوبخت افزود: همکارى مشترکى با ترکیه براى مبارزه با تروریسم داریم، همچنین جلسات مشترکى براى رسیدگى به وضعیت سوریه با مشارکت روسیه و ترکیه خواهیم داشت، مواضع معقولى میان ما و ترکیه انجام میشود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در خصوص عراق هم باید اعلام کنم هماهنگى مناسبی میان ایران و ترکیه با دولت عراق داشتیم، امیدوارم با توسعه مناسبات با ترکیه و عراق شاهد محو تروریسم باشیم.

نوبخت ادامه داد: یک رژیم جعلى از جدایی اقلیم کردستان عراق حمایت می‌کند، اما همه دنیا آن‌ را نفى می‌کنند؛ جدایی کردستان عراق موجب تجزیه این کشور شده و به‌عنوان یک ضعف در این کشور شناخته می‌شود.
وی تاکید کرد: ما با کشورهای ترکیه، سوریه و روسیه جلسات مشترکی با هدف حذف تروریسم از منطقه برگزار می‌کنیم.

سخنگوی دولت گفت: بودجه حوزه بیمه سلامت را دو برابر افزایش دادیم و به این بیمه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص دادیم؛ طرح تحول سلامت جز مهمترین برنامه و طرح‌هاى دولت است.
معاون رئیس جمهور همچنین درباره رابطه ایران با عربستان تصریح کرد: هنگامی که عزت و کرامت ایرانیان حفظ شود قطعا مراودات ما ادامه پیدا می‌کند، حفظ شأن ایرانیان برای ما در اولویت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: هر شش ماه یک بار سران قوا و مسئولان مربوط جلسه اى با رهبر معظم انقلاب براى بررسی وضع آسیب‌هاى اجتماعى برگزار می‌شود، قرار بود این جلسه در اردیبهشت برگزار شود که به دلیل برگزارى انتخابات امکان آن فراهم نشد؛ احتمالا آبان جاری این جلسه برگزار شود.


 تاریخ خبر : 96/07/10 - منبع : خیر گزاری فارس

افزایش حقوق  ۵ درصدی و عیدی ۹۳۲ هزار تومانی کارکنان دولت در سال ۹۷ 

دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۷، جزئیات حقوق و مزایای کارکنان و عیدی را پیش‌بینی کرد.
به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری فارس، دولت مطابق بخشی از ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور میزان افزایش حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرد.

براساس پیوست ۲ بخشنامه بودجه ١٣٩٧ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی لازم است افزایش حقوق تا پنج (۵)درصد را پیش‌بینی کنند.
همچنین بخشی از افزایش حقوق مشروط به اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شده و آمده است:‌ ضمناً تا معادل پنج (۵)درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها نیز پنج ۵ درصد با رعایت مفاد قبلی است.
بر این اساس، در بودجه ۱۳۹۷مبلغ عیدی کارکنان حدود ۹۳۲هزار تومان خواهد بود.
  • 1396/10/25
  • منبع خبر: